چالش مهندسی یا این که نظام مهندسی
وقتی زمینلرزه , شهر بم را در دی ماه 1382 تکان داد , ساخت این مجتمع به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شده بود . این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که گذشته از این زمینلرزه درست شده بودند , در اثر زمینلرزه پایین ریخت . این در حالی است که بعداز تجدید بنا واحدهای مصدوم در پس لرزهها مجدد این واحدها در گیر خسارتهای متعددی شدند . این به‌این معنا است که وزارت مسکن و شهرسازی هنگامی خویش مستقیما وارد پروسه ساخت و ساز میشود , سوای داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن توان در مورد طرحهای جامع شهری , مبادرت به انجام پروژههایی میکند که از حیث مهندسی مردود است . احتمال دارد دیدنی باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم , بیرون از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خویش سوای اعتنا به نقشه طرح جامع شهری که از سمت خویش تایید شده‌است , این مجتمع را در بیرون از محدوده معین شده میسازد!
مثالهای فوق دو مثال از مشکلاتی است که بوسیله خویش وزارت مسکن و شهرسازی ساخت شده و شاهد هیچ دسته اظهار نظری از سمت اداره
نظام مهندسی نبوده و نیستیم .
اینک , به نترسی میتوان خاطرنشان کرد که اداره نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه مالی برای گردانندگان آن شده‌است . اداره نظام مهندسی استان کرمان بعداز زمینلرزه شهر بم , به خواسته چک بر فرایند ساخت و ساز پولی بالغ بر 6 میلیارد تومان اخذ نمود تا بر ساخت و ساز در بم محاسبه داشته باشد . مشروح فرآیند این آنالیز و مشکلات مرتبط با آن در مجله شرق تاریخ شانزدهم دی ماه سال 1383 به عنوان ( آنالیز مردمی از سخن تا فعالیت ( از سمت اداره غیردولتی ( جمعیت کاهش مخاطرات زمین لرزه کشور ایران ( ( EHRSI ) به چاپ رسید .
نکته دیدنی درین ارزیابی این است که اشخاصی برای چک بر ساختمانهای شهر بم این مبلغ را اخذ کرده اند که گذشته از ز‌لزله هم ناظر بر ساختمانهای فروریخته بودهاند . احتمالا حتمی بود دستکم تحت عنوان جبران عملکردهای پیشین , این نظارتها داوطلبانه انجام میگرفت .
فعالیتهای انجام نشده
علاوه بر وظیفه های نظارتی اداره نظام مهندسی ساختمان که در صدر به آن اشاره شد , اکثری از فعالیتهایی که به صراحت در ضابطه این اداره ذکر شده‌است , پس از 10 سال که از تشکیل آن میگذرد , کماکان مسکوت مانده و هیچ جور فعالیتی در جهت وصال به هدف ها ذکر شده انجام نپذیرفته است . ماده 4 این ضابطه وظیفه فراگیری به فعالان در بخش ساختمان را به اداره نظام مهندسی , وزارت مسکن و شهرسازی و هم وزارت کار و کارها اجتماعی محول میکند . در تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان بیان این ضابطه رقم خورده تا درین دهه , کلیه اشخاص مشغول به کار زیر فراگیری قرار گیرند .
ممکن است در حالتی که این بند تا کنون چه بسا به طور جزئی به اجرا در میآمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با چنین مشکلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم . در موقعیت کنونی , شما میتوانید هر تعداد که بخواهید مدرس و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید اما مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در مسئله اسکلت فلزی یا این که بتنی و . . . که دارنده مهارت تایید شده باشد مبتلا مشکلات بسیار خواهید بود و ممکن است به هیچ عنوان چنین اشخاص ماهری پیدا نکنید .
اینگونه است که ما هنوز با تکنولوژی روستایی , در حالا ساخت برجهای بلند هستیم . برجهایی که مطمئن باشید کوچکترین قسمتی از آن بوسیله اشخاص حرفه ای اجرا نشده است . و مسلما این نقص برمیگردد به کم کاریهای اداره نظام مهندسی که نتوانسته در 10 سال قبلی به وظیفه خویش کار کند تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین حرفه ای را پوشش دهد و یا این که دستکم درصورتی که این فراگیری از وظیفه‌های نهادهای دیگر بوده باشد , گزارشی از عدم کارکرد آنان تنظیم و منتشر کند .
توده بندی
از مورد ها ذکر شده در فوق که منتخب از حالت حاکم بر اداره نظام مهندسی است , برمیاید که :
- اداره نظام مهندسی بدلیل اینکه از لحاظ سازمان کارها متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است , نتوانسته هیچ زمان خویش را در جریانهای بزرگ کشور شریک کند و همواره تحت عنوان پایین مجموعهای از وزارت مسکن , به انجام کارها چک بر نقشههای ساختمانهای مسکونی پرداخته و کارکشته به ایفای نقشی اگرچه کوچک در پروژه های بزرگ و اصلی نبوده است .
- اداره نظام مهندسی چه بسا نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان تولید کند و بتواند از دستمزد آن‌ها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ وتمدن مهندسی کشور داشته باشد .
- اکنون , رفته رفته نقش اداره نظام مهندسی حتی‌در چک بر ساختمانهای مسکونی هم بیرنگ شده و نسبتاً پشت صحنه قرار گرفته است . در بخش اعظمی از شهرها , شهرداریها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی نهادهای نظام مهندسی استانها , کار بررسی را از نظام مهندسی سلب کرده و چه بسا دیگر نظام مهندسی توانمند به انجام عمل نظارتی بر پروژه های مسکونی هم نیست .
با در کنار نیز قرار دادن موقعیت ذکر شده در فوق , مشخص و معلوم میشود که اداره نظام مهندسی در حین 10 سال پیشین نتوانسته است عملکرد شایستهای داشته باشد و این ضعف عملکردی بر میگردد به ضعف ساختاری و متعلق بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی . احتمال دارد 10 سال پیش , یعنی سال 74 که اداره نظام مهندسی به وسیله وزارت مسکن تاسیس شوید به دلیل بچه بودن آن نیاز به حمایت از سمت این وزارتخانه داشت . البته اکنون با وجود 10 سال تجربه , نظام مهندسی دوران طفولیت خویش را سپری کرده است و مطمئنا ادامه عمل به طور ذیل مجموعهای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری که از این اداره میرود نخواهد بود . چرا که نیز اکنون نظام مهندسی جایگاهی دربین مهندسان ساختمان کشور ندارد و این اداره تبدیل به یک نهاد فرمایشی و مرجع صادر شدن صفحه شده‌است .
اولی حرکتی که می بایست از طرف مهندسان برای تصحیح ساختار نظام مهندسی و کارکشته سازی آن انجام پذیرد , استقلال کامل این اداره میباشد , چرا که صرفا در صورت به وقوع پیوستن چنین استقلالی است که اداره نظام مهندسی تحت عنوان یک اداره غیردولتی خواهد توانست به هدف ها خویش که نیز اعتلای کیفیت ساخت و ساز و نیز دفاع از دستمزد و رده مهندسی است , دست یابد .